يقدم مكتب الدكتور طامي للمحاماة كافة الاستشارات
القانونية والشرعية الشفوية والمكتوبة فالاستشارة القانونية هي استكشاف رأي
النظام و الشرع في مسألة معينة أو موضوع بعينه قد تكون محل نزاع جدي أمام
القضاء أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلاً و الهدف من الاستشارة هو معرفة حكم النظام
والشرع والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه ، و قد
تُطلب الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع أمام القضاء حتى يكون طالب
الاستشارة على علم ودراية كاملة بنتائج تصرفه فلا يتعرض للمساءلة أو الخسارة
لاحقا ومن خلال الاستشارة الصحيحة يتم سد الثغرات التي يمكن أن يستفيد منها من
يتعاقد مع طالب الاستشارة ويتعامل معه ويجب أن يضع طالب الاستشارة أمام
المستشار أو المحامي جميع العناصر التي تمكنه من بيان الرأي القانوني السليم ،
وعلى المستشار تبيان الحكم القانوني بوضوح ودقة بالغتين لطالب الاستشارة
لإحاطته علما بحقيقة المسألة والقضية، ومن أهم الاستشارات القانونية التي
يقدمها مكتب الدكتور طامي للمحاماة :
- الاستشارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ( إثبات زواج – خلع – طلاق- فسخ
نكاح للضرر – نشوز- نفقة- حضانة – زيارة- إذن سفر بالمحضون ) .
- الاستشارات المتعلقة بجميع أنواع العقود التجارية والإدارية ( عقد الوكالة
التجارية – عقود الشراكة – جميع العقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ).
- الاستشارات المتعلقة بعمل الشركات ونظامها الداخلي وعلاقاتها مع الغير ومع
موظفيها .
- الاستشارات التي تتعلق بنظام الخدمة العسكرية
ونظام الخدمة المدنية ونظام خدمة الأفراد .
- الاستشارات المتعلقة بتأسيس الشركات وتصفيتها .
ويقدم مكتب الدكتور طامي للمحاماة تلك الاستشارات بمنهجية كاملة عبر ثلاث
مراحل :-
المقدمة
التحليل
الخاتمة
في تلك المرحلة يحدد المستشار بدقة إطار الاستشارة
والنقاط التي تثيرها فيذكر الوقائع المطروحة من طالب الاستشارة مرتبة ومنظمة
لأن طالب الاستشارة قد يقدمها له بشكل غير منظم حتى يتمكن المستشار من الوقوف
على الإشكالات القانونية التي سيتطرق لها فيما بعد في مرحلة التحليل.
-التحليل
بعد ضبط نطاق الوقائع تأتى مرحلة التحليل وهي أهم
مرحلة في الاستشارة القانونية، إذا يقوم فيها المستشار أو المحامي بالعمليات
التالية :-
- تحديد الإشكالية أو الإشكالات القانونية المطروحة.
- المناقشة
- إعطاء الرأي القانوني بشأن المسائل والقضايا
القانونية المطروحة :
الإشكالات القانونية يستنتجها المستشار من الوقائع والمعلومات المحددة في
الاستشارة و في بعض الأحيان قد يطرح طالب الاستشارة على المستشار سؤال أو عدة
أسئلة، حينها يمكن للمستشار أن يقف على الأسئلة المطروحة عليه، أما إذا كانت
هذه الأسئلة غير كافية، فإن المستشار يستخلص الإشكالات الجوهرية المترتبة على
الوقائع المطروحة أو الإشكالات المتفرعة عنها وأحيانا قد تكون الوقائع المقدمة
من طالب الاستشارة غير دقيقة وغير كافية، فيستوجب على المستشار في هذه الحالة
أيضا أن يبين النقص الملاحظ بخصوصها ، وأثناء المناقشة وتبيان الحكم القانوني
يتقيد المستشار بالقواعد النظامية والقانونية ويستوجب على المستشار أن يرجع إلى
النصوص الشرعية التي تنطبق على المسألة أو القضية القانونية المطروحة، ويلتزم
بحكم النص النظامي الصريح إن كان واضحا لا لبس فيه ، وإن كان النص النظامي
غامضا فسره بما يفسره القضاء والفقه، ويتطرق المستشار إلى الاجتهاد القضائي
المتعلق بالقضية المطروحة، خاصة الاجتهاد القضائي المستقر عليه، كما يذكر
الآراء الفقهية دون الخوض في تفصيلاتها وذكر النظريات كما يبين الخلاف الحاصل
بين القضاء والفقه إن كان ثمة خلاف حول القاعدة القانونية مع تبيان الراجح
منها.
- الخاتمة
في النهاية يقدم المستشار خلاصة رأيه القانوني في
المسألة بصورة موجزة ومختصرة ومركزة وبوضوح تام ليعتمد عليها طالب الاستشارة
فيما بعد حتى يتمكن من الاستفادة من الاستشارة على أكمل وجه ) .
من خلال نخبة من أفضل المحامين والمستشارين القانونين المهرة ذو الخبرة بهذا
المجال بأسرع وقت ممكن وبسرية تامة عن طريق كافة وسائل الاتصال المختلفة (
البريد الالكتروني ، الفاكس ، الهاتف ) .
2- صياغة وإعداد وتدقيق كافة العقود
3- إعداد وصياغة مذكرات تحرير الدعاوي والمذكرات الجوابية و الالحاقية
بالدعوى :
4- إعداد لوائح الاستئناف والاعتراض على الأحكام :
5- قضايا الأحوال الشخصية :
6- قضايا الأوراق التجارية وتحصيل الديون .
7- القضايا الجنائية :
8- القضايا العمالية وقضايا الشركات والقضايا الإدارية:
9- الأعمال الإجرائية
10- قسم العلامات التجارية
11- قسم حماية الملكية الفكرية ( مكافحة الغش التجاري )
12- التقاضي
13- التمثيل الدولي
1- تقديم الاستشارات والرأي القانوني في عقود الوكالات والعمل.
2- تأسيس الشركات بكل أنواعها وملاحق تعديلها وتصفيتها ودمجها، وصياغة عقودها.
3- تسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية وحقوق المؤلف.
4- إعداد الدراسات المتعلقة بنشاط الشركات والاستثمارات ورضا العميل.
5- تقديم الخدمات والاستشارات القانونية للرعايا الأجانب من خلال ممثلياتهم في
المملكة.
تقديم الاستشارات القانونية بخصوص تعليمات الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بالمعاملات المالية مثل:(توصيات الـ FATF) وغيرها.
.
ثانياً: اعداد وصياغة العقود
أعداد وصياغة جميع العقود ومراجعتها والتفاوض مع الغير بشأنها من عقود (بيع –ايجار
–من الباطن –عقارية –استجار –عمل)
ثالثاً: تأسيس الشركات
تأسيس الشركات، وصياغة عقود تأسيس الشركات والأنظمة الاساسية لها وتعديلها،
ومراجعة إدارة الشركات بوزارة التجارة، وكاتب العدل بوزارة التجارة لتوثيق
العقد ونشره في الجريدة الرسمية “أم القرى أو أي جريدة محلية يومية” ثم مراجعة
إدارة السجل التجاري لإصدار السجل أو تعديله)
1. تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالغرف التجارية في كافة مناطق
المملكة.
2. تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا الشيكات.
3. التحكيم التجاري.
رابعاً: الاختصاصات القانونية والشرعية للشركة:
1- تقديم الاستشارات الشفوية والمكتوبة داخل الشركة أو في مقر العميل.
2- خدمات الجلسة الواحدة.
3- قضايا العقار وحجج الاستحكام والرهن العقاري وتطبيق الصكوك.
4- القضايا الحقوقية والعمالية والجمركية.
5- قضايا التأمين والتعويضات.
6- تصفية التركات والوقف والمسائل المتعلقة بها.
7- القضايا المتعلقة بالشركات والأوراق المالية والقضايا المصرفية وقضايا الغش
التجاري.
8- القضايا الإدارية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا المعلوماتية.
9- صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
10- إعداد مذكرات ولوائح الادعاء والاعتراض على الأحكام.
11- التحكيم وما يتعلق به من مسائل وقضايا الاستثمار الأجنبي.
خامساً: اعداد جميع لوائح الاعتراض .
